به گزارش « توسعه فولاد آذرآذین » به نقل از بازار ، مجموعه سیاست های تنظیم بازار دولت، نه تنها منفعتی برای مصرف کنندگان ندارد بلکه سبب می شود کارکرد بورس کالا که قیمت ها در آن طبق عرضه و تقاضا و به صورت آزادانه معین می شود بی اثر واقع شود.صنعت فولاد و استفاده از آن در رفاه و زندگی انسان ها در جوامع مختلف تاثیرات بسزایی داشته است و همچنین در اقتصاد کشورها نیز نقش بسیار مهم و اساسی ایفا می کند و به یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی و صنعتی بودن کشورها، به علت کاربردهای وسیع و گسترده در حوزه های مختلف صنعتی و سایر ابعاد زندگی بشر، تبدیل شده است.
گسترش صنایع فلزی در برنامه های توسعه اقتصادی کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همچنین تقاضای آن نیز در جهان رو به رشد است. به همین دلیل صنعت فولاد کشور یکی از صنایع مهم، استراتژیک و تاثیرگذار بر اقتصاد کشور می باشد و به علت دارا بودن ظرفیت های بالقوه و بالفعل بسیار زیاد، می تواند تامین کننده نیازهای داخلی جهت پیشرفت اقتصادی کشور در بخش فولاد باشد و به علت دسترسی به آب های آزاد، انرژی ارزان و نیروی انسانی متخصص و همچنین وجود نسبی مواد اولیه در شرایط حال حاضر می تواند تشکیل دهنده اقلام عمده صادرات کالاهای غیرنفتی شود.
سیر صعودی کلی افزایش تولید و مصرف فولاد در کشور طی این سال ها نشان دهنده شکوفاشدن این صنعت در کشور می باشد و با توسعه روز افزون صنعت فولاد، علاوه بر تاثیرگذار بودن بر توسعه اقتصادی، سبب می شود صادرات و اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم در کشور افزایش یابد. با این وجود این صنعت مهم واستراتژیک در زنجیره تولید با چالش هایی مواجه است که از جمله این چالش های مهم همانند قسمتی از صنایع دیگر در کشور، می توان به اقدام و مداخله دولت در جهت قیمت گذاری دستوری و نیز تنظیم بازار با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ایجاد محدودیت های مختلف برای زنجیره فولاد اشاره کرد.
مجموعه سیاست های تنظیم بازار دولت، نه تنها منفعتی برای مصرف کنندگان ندارد بلکه سبب می شود کارکرد بورس کالا که قیمت ها در آن طبق عرضه و تقاضا و به صورت آزادانه معین می شود بی اثر واقع شود، علاوه بر آن توسعه صنعت و بازارهای صادراتی هم به همین علت آسیب دیده است و سبب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطه گری در بازار محصول شده است. در این بخش نیاز به آزادسازی و تعیین قیمت توسط مکانیزم بازار از طریق بورس کالا در تمام زنجیره فولاد داریم تا به واسطه آن تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از آزادی انتخاب برخوردار شوند، مصرف کنندگان به دنبال بیشترین منفعت و تولیدکنندگان نیز با هدف باقی ماندن در بازار با استفاده بهینه از منابع و خلاقیت و بهبود کیفیت محصولات تولیدی و همچنین کاهش هزینه ها به دنبال رضایت مندی مصرف کنندگان هستند.
هزینه های بالای تولید فولاد به علت ضعف در تکنولوژی و برخوردار نبودن از فناوری های روز دنیا و نیز تولید محصولات طبق روش ها و تکنولوژی های قدیمی از یک طرف و اخذ تصمیمات غیراقتصادی جهت رفع مشکلات بیکاری و جذب نیروی انسانی مازاد که بیش از نیاز بود و همچنین عدم تناسب نیروی انسانی نسبت به ظرفیت موردنیاز بخش های تولیدی و پایین بودن بهره وری در این زنجیره که سبب شده نرخ تمام شده محصولات تولیدی افزایش یابد و در صورت اخذ مواد اولیه وحامل های انرژی با قیمت های جهانی، امکان رقابت با رقبای خارجی در این زنجیره برای بنگاه های تولیدی وجود نخواهد داشت، از دیگر چالش های اثرگذار زنجیره فولاد می باشد.
به علت محدودیت های موجود درجهت سرمایه از خارج از کشور به دلیل تحریم های ظالمانه علیه کشور، تامین منابع مالی بیشتر متوجه منابع سیستم بانکی می شود و همچنین به دلیل بالابودن نرخ های تامین مالی از منابع نظام بانکی و بازار سرمایه، یکی دیگر از دغدغه ها، تامین منابع مالی برای ایجاد، تکمیل توسعه و سرمایه در گردش بنگاه های فعال در این بخش در کشور با درنظر داشتن شرایط اقتصادی، محسوب می شود.
با درنظر داشتن سند دورنما و طرح های درحال اجرا، یکی از مسائل و مشکلات اصلی عدم تکامل زنجیره فولاد و نبود توزان حاکم بر زنجیره تولید فولاد و کمبود مواد اولیه در سال های آتی از جمله سنگ آهن و کنسانتره می باشد که سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های اکتشاف و استخراج مواد معدنی، از جمله راهکارهایی است که می تواند قسمتی از مشکلات تامین مواد اولیه در آینده را برطرف کند. همچنین لازم به ذکر است که مواد اولیه شرکت های تولیدی زنجیره فولاد که با بنادر کشور نزدیکی بیشتری دارند را می توان از منابع خارج کشور وارد کرد.