به گزارش “توسعه فولاد آذرآذین” به نقل از روزگار معدن، وزارت صنعت،معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان فولاد و ضرورت توجه به ارزآوری زنجیره تولید این محصولات، هر گونه صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله فقط در شرایطی مجاز خواهد بود که نیاز تولیدکنندگان فولاد کشور تامین شده باشد.

بر این اساس، صادرات اقلام یادشده فقط با مجوز معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با پرداخت عوارض امکان‌پذیر خواهد بود. حال برای بررسی این موضوع به سراغ فعالان زنجیره فولاد رفته‌ و نظر آنها را در این زمینه جویا شده‌ایم.

بدون تردید، تولید محصولاتی با ارزش‌ا‌فزوده بالا و تکمیل زنجیره تولید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما در همین حال ایجاد توازن در زنجیره فولاد نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی سیاست‌گذاران هر دو فاکتور یادشده را باید در کنار هم مورد توجه قرار دهند. محدودیت‌های صادراتی در زنجیره فولاد اغلب با هدف توسعه این صنعت اجرایی می‌شوند، اما گویی سیاست‌گذاران این زنجیره، توجه آنچنانی به توسعه بلندمدت ندارند؛ بنابراین چنانچه این سیاست‌های محدودکننده همچنان ادامه یابند، نباید چندان امیدی به بهبود شرایط این زنجیره در افق ۱۴۰۴ داشت. درواقع، باید منتظر شدت گرفتن ناهمگونی در زنجیره فولاد باشیم، چراکه سیاست‌های انقباضی به خروج سرمایه از حلقه‌های ابتدایی این زنجیره منجر می‌شود و زمینه‌های توسعه آن را از میان می‌برد.

فعالیت در هر حلقه تولید به ارز نیاز دارد، درنتیجه بخشی از این تولیدات باید به صادرات اختصاص یابد، اما تمایل به صادرات در این زنجیره بیش از نیاز آنها برآورد می‌شود. دلیل این موضوع را باید به تفاوت قابل‌توجه فروش در بازار داخلی و بازار بین‌المللی نسبت داد. در چنین شرایطی، می‌توان با تعدیل قیمت‌ها، زمینه تکمیل زنجیره ارزش فولاد را فراهم کرد.

ممنوعیت صادرات، غیرکارشناسی است
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن درباره شرایط صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله به «روزگار معدن» گفت: تولیدکنندگان کنسانتره، گندله و واحدهای استخراج سنگ‌آهن مانند هر بنگاه تولیدی دیگری در کشور، نیازمند ارز هستند. این واحدها برای تامین قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خود در تولید به ارز نیاز دارند. بر همین اساس نیز بخشی از تولید این واحدها باید به صادرات اختصاص یابد تا بتوانند ارز مورد نیاز خود را برای ادامه فعالیت تامین کنند.

درواقع از سیاست‌گذاران حوزه معدن و صنایع‌معدنی انتظار می‌رود به جای ممنوعیت‌های صادراتی، سقفی را برای تامین نیاز صنایع داخلی تامین کنند. تولیدکنندگان حلقه‌های پایین‌دستی ملزم به تامین این سقف شوند و در ادامه مابقی تولید خود را بدون هیچ‌گونه ممنوعیت و عوارضی صادر کنند. در چنین شرایطی زمینه برای نوسازی صنایع بالادستی در زنجیره فولاد فراهم می‌شود.
وی در زمینه انتشار اطلاعیه ‌از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ممنوعیت صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله گفت: این قانون از گذشته اجرایی می‌شد و تاثیری بر فعالیت ما ندارد. درواقع این اطلاعیه به‌دنبال انتشار شایعاتی مبنی بر ممنوعیت کامل سنگ آهن منتشر شد.

درحال‌حاضر، صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله با ۲ شرط انجام می‌شود؛ نخست اینکه صادرات محصولات یادشده مستلزم پرداخت عوارض ۲۵ درصدی است. صادرات تولیدات مورد بحث منوط به کسب مجوز از معاونت معدن و صنایع‌معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ضمن اینکه هیچ ضمانت ۱۰۰ درصدی برای اخذ مجوز صادراتی وجود ندارد و به بسیاری از متقاضیان مجوز داده نمی‌شود. درواقع، کسب این مجوز برای صادرات به منزله سدی بزرگ در مسیر صادرات است.

معاونت معدن و صنایع‌معدنی وزارتخانه نیز تاکید دارد: در صورتی که میزان تولید سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله مازاد بر نیاز داخلی باشد، مجوزهای لازم برای صادرات آن صادر می‌شود؛ یعنی محدودیت کاملی در بخش صادرات وجود دارد.با این وجود، در همین مدت اخیر برخی فولادی‌ها به‌دنبال گرفتن ممنوعیت کامل صادرات در حلقه‌های بالادستی زنجیره فولاد بودند. این درخواست به‌ هیچ وجه کارشناسی نیست. حال اطلاعیه یادشده حکایت از آن دارد که صادرات طبق ضوابط تعیین شده (که بسیار هم سختگیرانه هستند) ادامه خواهد یافت.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن گفت: ممنوعیت کامل سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله با هدف حمایت از صنعت فولاد داخلی مطرح می‌شود. اما این مطلب کاملا غیرکارشناسی است. در موارد متعددی سنگ‌آهن استخراج شده از معادن، در واحدهای داخلی قابلیت تغلیظ ندارد، حال چرا باید صادرات این افراد ممنوع شود، جای سوال و تعجب دارد. درواقع باید تاکید کرد که ممنوعیت صادرات به‌صورت عام و کلی اشتباه است.

وی گفت: ممنوعیت صادرات محصولات مورد بحث باید به معاونت معدنی وزارتخانه سپرده شود، اما نه به شیوه سابق و با نظر سلیقه‌ای مدیران، بلکه باید مکانیسمی کارشناسی برای آن طراحی شود. در ادامه، باید از نظرات تخصصی تشکل‌های بخش خصوصی نیز استفاده شود.

اکبریان افزود: این دست محدودیت‌ها نه‌تنها کمکی به توسعه صنعت فولاد کشور نمی‌کند، بلکه تولید در زنجیره فولاد را با انواع ناهمگونی‌ها روبه‌رو خواهد کرد. متاسفانه دولت‌های پیشین در برخورد با حلقه‌های بالادستی زنجیره فولاد، سیاست‌های انقباضی و محدودکننده‌ای را در پیش گرفته‌اند. ما بارها درخواست کردیم، که در برهه‌ای از زمان به فعالیت‌های معدنی کمک کنید و به ازای آن، توسعه بخش معدن، اکتشافات و تولید هرچه بیشتر را از فعالان این حوزه بخواهید، اما هیچ حمایتی از سرمایه‌گذاران این بخش انجام نشد. تا جایی که بسیاری از صاحبان سرمایه بخش خصوصی از ادامه فعالیت در این بخش دلسرد شدند. این دست اقدامات قهری، موجب می‌شود صاحبان سرمایه، حوزه دیگری را برای فعالیت انتخاب کنند و بخش معدن و صنایع وابسته به آن از گردونه رقابت خارج شوند.

وی گفت: دولت در سال‌های گذشته صاحبان سرمایه و معدنداران را به کنسانتره‌سازی تشویق کرد، اما درنهایت در قبال تولیدات آنها انواع محدودیت‌ها را اعمال کردند. محدودیت در فروش داخلی، تعیین سقف قیمتی، محدودیت‌های صادراتی و…. از مهم‌ترین مواردی بود که تولید این واحدها را با چالش روبه‌رو کرد. بدون تردید فعالان اقتصادی در چنین موقعیتی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بخش دیگری با محدودیت کمتر منتقل کنند.

اکبریان در پایان خاطرنشان کرد: این دست اقدامات به‌دلیل منافع کوتاه‌مدت انجام می‌شود، در حالی که گویی سیاست‌گذاران از پیامدهای بلندمدت آنها شامل عدم‌توسعه در حلقه‌های بالادستی فولاد و ناهمگونی هرچه بیشتر در این زنجیره غافل هستند.

ضرورت رقابت در زنجیره فولاد
سجاد غرقی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با روزگار معدن اظهار کرد: صنایع را با دستور و بخشنامه، نمی‌توان بهره‌ور اداره کرد. تعیین سقف و کف فروش، میزان و نوع تولید، قیمت فروش، خریدار و… به منزله خارج کردن مناسبات بازار از سازکار رقابتی است.

 این‌گونه فعالیت‌های دستوری به بهای ایجاد رانت در یک بخش و به ضرر سایر تولیدکنندگان است. مکانیسم یادشده در هر حوزه‌ای که باشد، آن زنجیره را با اختلال روبه‌رو خواهد کرد.
کما اینکه زنجیره فولاد در طول سالیان گذشته نیز با انواع اعمال سلیقه‌ها با چالش‌های اساسی روبه‌رو شده است. اعمال انواع محدودیت‌های صادراتی از سوی سیاست‌گذاران داخلی را باید از مهم‌ترین چالش‌هایی دانست که فعالیت تولیدکنندگان را در این حوزه با دشواری روبه‌رو می‌کند.

این موانع در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی صادرات را به‌شدت دشوار کرده، نقل‌وانتقال پول به سختی انجام می‌شود و هزینه‌های متعددی را به صادرکنندگان وارد می‌کند، بسیار اشتباه است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تمام محدودیت‌های یادشده، چنانچه قیمت فروش در بازار داخلی مناسب باشد، تولیدکنندگان نیز رقبت چندانی به صادرات نشان نمی‌دهند. یعنی بخشی از رغبت به صادرات به‌دلیل تفاوت قابل توجه قیمت فروش در بازار داخلی و بازار جهانی است.

غرقی گفت: تعیین قیمت به‌شکل دستوری و ممنوعیت صادرات زمینه افت سرمایه‌گذاری را در یک حوزه فراهم می‌کند. کما اینکه محدودیت یادشده در بخش معدن پدید آمده است. براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار، میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن در مقایسه با سال ۹۶ حدود ۷۴ درصد کاهش داشته است.

نتیجه چنین اشتباهی در افق ۱۴۰۴ به روشنی دیده می‌شود. کسری قابل توجه در زنجیره تولید فولاد را باید مهم‌ترین چالشی دانست که در این حوزه پدید می‌آید.

غرقی رقابتی کردن قیمت‌ها را راه‌حل اساسی در این زنجیره دانست و گفت: در چنین شرایطی حتی نیازی به وضع عوارض صادراتی هم وجود نخواهد داشت.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سیاست‌های سرکوب قیمتی اشتباه و بازدارنده است. این دست فعالیت‌ها به سود یک حلقه و به ضرر سایر حلقه‌های تولید است. بر همین اساس نیز ۶ سال پیاپی است که سرمایه در بخش معدن ثابت مانده است.

یعنی این حوزه هیچ جذابیتی برای ورود سرمایه‌گذاران ندارد. در چنین موقعیتی هر روز هم محدودیتی جدید به این بازار افزوده می‌شود.

این اقدامات به تعطیلی معادن و خروج سرمایه در این حلقه از زنجیره منجر می‌شود. درواقع، عدم‌سرمایه‌گذاری در این زنجیره، تداوم آن را با مخاطره روبه‌رو می‌کند.

جهت خرید ،سفارش و صادرات انواع محصولات اعم از نبشی،ناودانی های سبک و سنگین(صنعتی) ،تیرآهن، ورق،میلگرد و … به صفحه محصولات مراجعه فرمایید و برای ثبت سفارش های خود اینجا کلیک کنید.