به گزارش توسعه فولاد آذر آذین به نقل از بازار ، کواکبیان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد ساری ضمن انتقاد از الزام ناگهانی آهن فروشان به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت گفت: محدود کردن کسبه تا این حد اصلا به نفع جامعه نیست، به جای اینکه از مبدا نظارت بر معاملات محصولات فولادی تشدید شود، در مقصد دنبال آن هستند تا بدانند آیا کاسب انبار دارد یا خیر. دو هفته پیش خبری مبنی بر الزام تمام فروشندگان محصولات طویل فولادی به ثبت اطلاعات خرید و فروش‌های خود در سامانه جامع تجارت منتشر شد. براساس این خبر، عباس قبادی، دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار با اشاره به تکلیف قبلی تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت تاکید کرده بود که از این پس، توزیع‌کنندگان و فروشندگان این محصولات نیز مطابق شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت هستند.
طبق این ابلاغیه، مدیر پروژه رصد سیستمی زنجیره فولاد در وزارت صمت اعلام کرد از اول دی ماه فعالان حوزه توزیع و فروش محصولات طویل فولادی باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و اگر این اطلاعات به صورت شفاف ثبت نشود، سهمیه خرید این واحدها از بورس کالا قطع خواهد شد.
مجتبی کواکبیان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد شهرستان ساری در این باره ضمن انتقاد از الزام ناگهانی آهن فروشان به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت گفت: محدود کردن کسبه تا این حد اصلا به نفع جامعه نیست، به جای اینکه از مبدا نظارت بر معاملات محصولات فولادی تشدید شود، در مقصد دنبال آن هستند تا بدانند آیا کاسب انبار دارد یا خیر؟
وی افزود: این الزام ناگهانی در حالی اتفاق افتاده است که مسئولان دولتی خودشان می‌دانند باری که توزیع کنندگان از تولیدکننده میخرند، فاکتور دارد و فاکتور به منزله رصد کالاست که نشان می‌دهد این کالا از کجا و با چه قیمت و حجمی خریداری شده و مقصد آن کجاست. چه لزومی دارد برخرده فروش فشار بیاورند که هر روز یک گزارش ازمعاملات خود ارائه کند؟ این واقعا درست نیست، چون انگیزه را از کسبه مخصوصا صنف آهن فروش می‌گیرد.
وی اجرای این طرح را راه حل مناسبی برای رصد معاملات محصولات تجاری ندانست و اظهار داشت: این طرح حداقل برای استان مازندران اقدام مناسبی نیست، چون نحوه خرید و فروش در این استان کاملا شفاف است؛ این‌طور نیست که محصولات فولادی انبار یا احتکار شود و مسئولان ندانند که این اجناس چطور خرید و فروش میشود.