به گزارش “توسعه فولاد آذرآذین” به نقل از فلزات آنلاین، معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: کنترل بازار و کاهش قیمت محصولات فولادی به راحتی امکان‌پذیر است به شرط آنکه مسئولیت و نظارت بر آن بر عهده وزارت صمت باشد. معاونت معدنی وزارت صمت هیچ نقش نظارتی و تعیین تکلیفی در قیمت زنجیره فولاد ندارد. اگر به شکل کامل اختیارات این حوزه به ما سپرده شود قول می‌دهیم که ظرف یک ماه قیمت‌ها را معقول کنیم.
داریوش اسماعیلی اظهار داشت: در ارتباط با افزایش قیمت محصولات فولادی در بازار و اینکه به چه دلیل چنین اتفاقی افتاده است، باید فرآیندی را که طی این مدت رخ داده است روایت کنم. در بخش مواد اولیه برای اینکه شمش تولید شود به آهن اسفنجی نیاز داریم، برای اینکه آهن اسفنجی تامین شود نیاز به گندله داریم و برای تامین گندله به کنسانتره و برای کنسانتره به سنگ آهن نیاز دارد. در حال حاضر ایران دهمین تولیدکننده فولاد جهان است به گونه‌ای که سال گذشته میزان تولیدات ما ۲۷ میلیون تن بود و در چهار ماهه امسال با وجود شیوع ویروس کرونا و تحریم میزان تولید فولاد از مدت مشابه سال گذشته بیشتر بوده است. بنابراین هیچ کمبودی از حیث میزان فولاد، شمش فولادی و مواد اولیه چون آهن اسفنجی و… نداریم. ضمن اینکه ما بنا به دستور سرپرست وزارت صمت صادرات مواد اولیه مثل آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره و سنگ آهن را به شکلی ممنوع کردیم تا خوراک واحدهای تولیدی داخلی تامین باشد.
وی افزود: چرا محصولات فولادی امروز به این شکل و افسار گسیخته در حال افزایش قیمت است باید برگردیم به اواخر سال گذشته (از ماه بهمن به بعد)که چند عامل ایجاب می‌کرد که افزایش قیمت در محصولات فولادی رخ دهد.
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: اولین نکته آن افزایش نرخ ارز بود؛ دوم به پایان سال نزدیک می‌شدیم که قطعا این امر تورم انتظاری ایجاد می‌کرد و سوم اینکه آن زمان موضوع اف ای تی اف مطرح شده بود و تصور همه بر این بود که اگر ایران از این لیست کنار گذاشته شود، اوضاع اقتصاد بدتر میشود؛ لذا این موارد دست به دست هم داد تا افزایش قیمت با شیب تند ادامه پیدا کند. از این رو وزارت صمت جلساتی با مجموعه‌های فولادی و مقرراتی در کارگروه ستاد تنظیم بازار برگزار و مواردی را مصوب کرد که در نهایت موجب شد عرضه شمش در بورس کالا به میزان نیاز باشد (مطابق نظر ستاد تنظیم بازار) و ما نیز بر وضعیت عرضه آن نظارت داشته باشیم؛ به گونه‌ای که قیمت‌ها بالا نرود و البته به شکل افقی و شیب ملایم به سمت کاهش قیمت محصولات فولادی برویم. خوشبختانه با این تصمیم روال خوبی حاکم شد.
اسماعیلی تاکید کرد: این روند تا قبل از سال جاری ادامه داشت اما فروردین ماه که تولید، عرضه و تقاضا روال سابق خود را نداشت که البته هیچ مشکلی هم نبود، بعد از آن تولیدکنندگان شمش که باید محصول خود را عرضه می‌کردند، خیلی خوب عرضه شمش را انجام ندادند و قصد صادرات هم نداشتند (حتی صادراتی اتفاق نمی‌افتاد تا از آن طریق بتوان شمش وارد بورس کالا کرد)، بدین جهت مجبور شدیم تعدادی از قیمت‌ها را ابطال کنیم.
وی یادآور شد: مصوبه ستاد تنظیم بازار این بود که قیمت پایه ۸۳ درصد فوب خلیج فارس در ارز نیما باشد و سقف آن در مقطعی ۹۵ درصد فوب و در مقطعی دیگر معادل فوب بود که هر چه بالاتر از این عدد بود ابطال شد.
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: در نهایت بورس کالا که یک شرکت خصوصی است و هیئت‌مدیره آن عمدتا تولیدکنندگان شمش هستند، اعلام کردند که از آنجا که سران قوا اختیارات کارگروه تنظیم بازار را تصویب و ابلاغ نکرده است دلیلی نمی‌بینند که وزارت صمت بر بورس کالا نظارت کند و مشکلات از همین جا شروع شد. بنابراین از اوایل خرداد ماه بورس کالا هیچ استعلامی از معاونت معدنی وزارت صمت نگرفت و هیچ‌گونه نظارتی را هم نپذیرفت. در این میان تغییراتی را خودشان شروع کردند. به عنوان مثال قیمت پایه را ۹۵ درصد فوب در نظر گرفتند و به بخش پتروشیمی‌ها استناد می‌کردند؛ غافل از اینکه مواد اولیه‌شان را مطابق با فوب خلیج فارس می‌گرفتند ولی فولادی‌ها چنین کاری انجام نمی‌دهند. یعنی قیمت کنسانتره و سایر مواد اولیه مطابق با قیمت جهانی نیست.
بر اساس گزارشی از اقتصاد آنلاین، اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: بعد از آن سقف عرضه را آزاد کردند؛ با این توضیح که هیچ رانتی بین قیمت کشف شده بورس کالا و کف بازار ایجاد نشود. از آن سمت تولیدکنندگان شمش به اندازه‌ای که ضروری بود، محصول خود را عرضه نکردند. در حقیقت دو اتفاق وحشتناک در این بخش رخ داد که نتیجه آن باعث شد میلگرد کیلویی حدود ۱۱ هزار تومان به فروش برسد. این در حالی است که دو ماه پیش (اواخر اردیبهشت) زمانی که وزارت صمت مسئول بود قیمت میلگرد حدود پنج الی ۶ هزار تومان بود. کنترل بازار و کاهش قیمت محصولات فولادی به راحتی امکان‌پذیر است به شرط آنکه مسئولیت و نظارت بر آن بر عهده وزارت صمت باشد. معاونت معدنی وزارت صمت هیچ نقش نظارتی و تعیین تکلیفی در قیمت زنجیره فولاد ندارد. اگر به شکل کامل اختیارات این حوزه به ما سپرده شود قول می‌دهیم که ظرف یک ماه قیمت‌ها را معقول کنیم. برای ما قیمت‌های فعلی محصولات قابل قبول نیست.
جهت خرید ،سفارش و صادرات انواع محصولات اعم از نبشی،ناودانی های سبک و سنگین(صنعتی) ،تیرآهن، ورق،میلگرد و … به صفحه محصولات مراجعه فرمایید و برای ثبت سفارش های خود اینجا کلیک کنید.